responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 47

الإنكليز على ترشيح الفيصل في عراق بعد هزيمتها الشنعاء و فشلها في الحرب. و من هذه الجماعة المحقق النائيني؛ حيث حكم صريحاً بتحريم هذه الانتخابات و بأنّ الحضور فيهما مخالفة اللَّه تعالى و الرسول و الأئمّة (عليهم السّلام)[1].

و منها: ذلك الحكم المعروف الصادر من الميرزا الشيرازي بقوله: «اليوم استعمال التوتون و التنباكو بأيّ نحو كان في حكم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر (عج)[2].

و منها: الأحكام الولائية الكثيرة الصادرة من الإمام الراحل (قدّس سرّه)، كحكمه بتشكيل مجلس قيادة الثورة و نصب رؤساء الجمهور و أمراء الجيش و رئيس القوّة القضائية و سائر مسؤولي النظام الإسلامي و حكمه بمصادرة أموال الطواغيت الفهلوية و عائلتهم، و حكمه بإعدام سلمان رشدي؛ لإهانته بساحة النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و القرآن الكريم، بتأليف كتاب الآيات الشيطانية، و إن كان الأخير من قبيل إعلان الحكم الشرعي الأوّلي. إلى غير ذلك من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء العظام (قدّس سرّهم).

و لا ريب أنّ ولاية الفقهاء على الحكم بين الناس لو كانت في إطار الأحكام الفرعية الشرعية الأوّلية، لا معنى لتفويض الولاية المطلقة الثابتة للنبي و الأئمّة (عليهم السّلام) إليهم، بل لا يعقل ثبوت الولاية لهم على الحكومة و حفظ نظام الإسلام و مصالح المسلمين؛ لوضوح توقف ذلك على إنفاد كثير من الأحكام الثانوية المخالفة للأحكام الأوّلية.


[1] مجله نور علم، المرحلة الثانية 5: 21.

[2] تحريم تنباكو، الزنجاني: 100.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست