نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 47
الإنكليز
على ترشيح الفيصل في عراق بعد هزيمتها الشنعاء و فشلها في الحرب. و من هذه الجماعة
المحقق النائيني؛ حيث حكم صريحاً بتحريم هذه الانتخابات و بأنّ الحضور فيهما
مخالفة اللَّه تعالى و الرسول و الأئمّة (عليهم السّلام)[1].
و
منها: ذلك الحكم المعروف الصادر من الميرزا الشيرازي بقوله: «اليوم استعمال
التوتون و التنباكو بأيّ نحو كان في حكم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر (عج)[2].
و
منها: الأحكام الولائية الكثيرة الصادرة من الإمام الراحل (قدّس سرّه)، كحكمه
بتشكيل مجلس قيادة الثورة و نصب رؤساء الجمهور و أمراء الجيش و رئيس القوّة
القضائية و سائر مسؤولي النظام الإسلامي و حكمه بمصادرة أموال الطواغيت الفهلوية و
عائلتهم، و حكمه بإعدام سلمان رشدي؛ لإهانته بساحة النبي (صلّى اللَّه عليه و آله
و سلّم) و القرآن الكريم، بتأليف كتاب الآيات الشيطانية، و إن كان الأخير من قبيل
إعلان الحكم الشرعي الأوّلي. إلى غير ذلك من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء
العظام (قدّس سرّهم).
و
لا ريب أنّ ولاية الفقهاء على الحكم بين الناس لو كانت في إطار الأحكام الفرعية
الشرعية الأوّلية، لا معنى لتفويض الولاية المطلقة الثابتة للنبي و الأئمّة (عليهم
السّلام) إليهم، بل لا يعقل ثبوت الولاية لهم على الحكومة و حفظ نظام الإسلام و
مصالح المسلمين؛ لوضوح توقف ذلك على إنفاد كثير من الأحكام الثانوية المخالفة
للأحكام الأوّلية.