عموم الناس من حمل السلاح.

خامساً: الحكم الصادر في الأُمور القضائية، كالحكم في المرافعات لفصل الخصومات و قلع مادة النزاع.

سادساً: الحكم الصادر لدفع المفاسد و منع المنكرات بأنواعها.

سابعاً: الحكم الصادر في الأُمور الاقتصادية، كالحكم بتعزير المحتكر، و تقييم الأجناس، و المنع من إخراج العملة و الأمتعة الأساسية عن المملكة الإسلامية. و مثل الحكم في تحديد الإجراءات الجمركية، و أخذ الضرائب المالية، و الحكم بمصادرة الأموال الربوية، و نحو ذلك مما يكون دخيلًا في حفظ النظام الاقتصادي.

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد الحكم الولائي تتضح لك سعة نطاق الولاية المطلقة.

الرابع: ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

إنّ الحكم الحكومي من جهة ابتنائه على المصلحة يمكن تقسيمه إلى قسمين.

الأوّل: ما لا ابتناء له على المصلحة بأيّ وجه، بل إنّما يبتني على اجتهاده الصحيح في الأحكام الإلهية المقرّرة في الشريعة، من دون دخل لرعاية المصلحة في مشروعية هذا النوع من الأحكام و نفوذه، و هو الحكم الصادر في الأُمور القضائية و فصل الخصومات و المرافعات، و كذا الأحكام الصادرة لإجراء الحدود و القصاص و الديات و نحو ذلك من توقيفيات. فيدور اعتبار هذه الأحكام و نفوذها مدار مطابقتها للأحكام الشرعية التي جعلها الشارع في موازين القضاء و أبواب‌