و عليه فمقتضى الأدلّة الاجتهادية و الأصل العملي عدم جواز نقض الحكم بالفتوى. و لا يخفى أنّ الرجوع إلى الاستصحاب إنّما هو في فرض عدم تمامية دلالة الأدلّة الاجتهادية.

الثالث: أقسام الحكم الولائي‌

يمكن تقسيم الحكم الحكومي الإنشائي تارة: بلحاظ الحاكم؛ حيث قد يصدر عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و أُخرى: عن الإمام (عليه السّلام)، و ثالثه: يصدر عن الفقيه.

و أُخرى: من جهة زمان صدوره؛ حيث قد يصدر في زمان استقرار الحكومة العادلة الإسلامية و قد يصدر في غير زمانها.

و ثالثة: من جهة مورد صدوره، و من هذه الحيثية ينقسم الحكم إلى أقسام عديدة، و هي:

أوّلًا: الحكم الصادر من الفقيه الحاكم في موارد إجراء الأحكام الجزائية، من الحدود و القصاص و الديات.

ثانياً: الحكم الصادر منه في الأُمور السياسية، مما يرتبط بشؤون الحكومة، كنصب الأُمراء و الوزراء و مسؤولي الحكومة و عمّالها و عزلهم. و الحكم بقطع الرابطة من بعض الدّول و الحكومات و بإيجادها مع بعض آخر.

ثالثاً: الحكم الصادر في جهة عمران البلاد و تخطيط المدن، كالحكم بإحداث الطرق و توسيع الشوارع في أملاك الناس باقتضاء المصلحة و الضرورة. و تخريب المساجد و البيوت و الأماكن الواقعة في مسير الطرق.

رابعاً: الحكم الصادر في الأُمور النظامية، كالحكم بإجبار الشباب على الخدمة العسكرية، و الإعزام الإجباري إلى جبهات الدفاع و القتال، و منع‌