نسب ذلك ابن‌الغضايري إلى هذا الكتاب. و احتمل المحققون كون تلك‌النسخة التي عنده موضوعة، لايجاد الشبهة و الوقيعة في هذا الكتاب. و سيأتي آنفاً نقل عبائرهم في ذلك.

و قد ذكر صاحب الوسائل هذا الكتاب في عداد الكتب المتواترة، الواصلة إليه بخط أكابر العلماء العدول و ذكر له أيضاً، كغيره من مصادرالوسائل، عدّة طرق إلى الشيخ الطوسي. و إن للشيخ طريقاً إلى سليم، و هو و إن ضُعِّف من جهة محمد بن علي‌الصيرفي (أبي‌سمينة)، إلّاأنّ تواتر ثبوت هذا الكتاب في عصره كما صرّح به الكاتب النعماني يرفع هذه القائلة. هذا، مضافاً إلى ما ذكره العلامة المجلسي و غيره من المحدثين، من أسانيد عديدة لهذا الكتاب، لامجال لذكرها هنا.

اشتهار ثبوت هذا الكتاب من القديم إلى‌العصرالحاضر

قد شهد أعاظم علماء الرجال و أكابر المحدثين، منذ العصور المتقدّمة إلى العصر الحاضر، باشتهار ثبوت هذا الكتاب، بل تواتره. و إليك نص عبائر بعضهم:

1- قال ابن النديم: المتوفى بسنة (385): «و هو كتاب سليم بن قيس المشهور».

2- قال النعماني المتوفى (462): ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي من أكبر كتب الأصول‌

3- قال ابن الغضائري المتوفى (411): «ينسب إليه هذا الكتاب المشهور».

4- قال ابن أبي‌الحديد المتوفى (656): «كتابه المعروف بينهم (أيّ بين‌