بل كل ما قيل لاثبات ذلك مبنيٌّ على الحدس و التخمين. و لذا قال صاحب الوسائل في أمل الامل: «و عندنا أيضاً كتبٌ لاتعرف‌مؤلفيها، منها:

الفقه‌الرضوي، لايُعرف جامعه و روايته». ثم قال: «و أمثال هذه الكتب لايعتمد على نقلها، و لكنها مؤيِّدةٌ لغيره».[1]

إحتمالات أخرى في مؤلّف هذا الكتاب‌

احتمل المحدث النوري كون هذا الكتاب لبعض الأصحاب من الرواة و المحدثين، رووه عن الامام الرضا عليه السلام.

قال (قدس سره): «و لكن يوجد في بعضهم بعض الاحتمالات، لا بأس بالاشارة إليها. فمنها: ما وجده منقولًا عن خط السيد السند المؤيد، صاحب مطالع الأنوار، على ظهر نسخة من هذا الكتاب، ما لفظه، بعد الإصرار على عدم كونه له عليه السلام: و يحتمل أن يكون هذا الكتاب لجعفر بن بشير، لما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست: جعفر بن بشير البجلي، ثقة جليل القدر، له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد (عليهم السلام)، رواية علي‌بن موسى الرضا عليه السلام، انتهى كلامه.

و جعفر بن بشير لمّا كان من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام يمكن أن يكون ما كتبه في أول الكتاب من لسانه عليه السلام، فصار منشأ لنسبة الكتاب إليه عليه السلام، و كان الكتاب قبل زمان الشيخ منسوباً إلى جعفر بن محمد (عليهم السلام)، للإشتراك في الاسم كما أنه في هذه الأزمنة مما نسب إلى مولانا الرضا عليه السلام.

و احتمل كذلك أن يكون هذا الكتاب لمحمدبن علي‌بن الحسين‌بن زيدبن علي‌بن‌الحسين بن علي بن‌أبي‌طالب عليه السلام، لما قال‌النجاشي في‌ترجمته، ما هذا لفظه: له نسخة يرويها عن الرضا عليه السلام، أخبرنا أبوالفرج محمدبن‌علي بن قرة- إلى أن‌قال- حدثنا محمدبن‌علي‌بن الحسين‌بن‌زيد، قال: حدثنا علي‌

[1] -/ أمل الآمل: ج 2، ص 364.