الثالث: اشتمال‌هذا الكتاب على مايوهم‌الغلوّ،[1] و ما هو مخالف لمذهب أهل‌البيت (عليهم السلام). و قد عدّ مواردها المحقق الخونساري.[2]

الرابع: ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين، كأبي‌بصير و فضالة و ابن‌أبي‌عمير و علي‌بن النعمان و سماعة، و غيرهم. و من الواضح أن الامام عليه السلام لاينقل عن غير المعصوم، فلا يمكن الالتزام بذلك في حق الامام عليه السلام.[3]

و لذا قال المحقق الخونساري: «إنّ من لاحظ ما وقع فيها من الوسائط حصل له القطع بأنها منفية عنهم (عليهم السلام)، و أيقن أن من نسب أمثالها إلى الإمام الرضا عليه السلام فقد أخرجه عن مرتبة الإمام الكبرى، و أدخله في سلك المحدثين الذين أخذوا الأحكام من أفواه الرواة، و نعوذ باللَّه‌العظيم من أن نتكلم بمثله في حق مثله، و كيف يرضى من هو عارف بحقه عليه السلام، بأن يقول:

إنه عليه السلام كان يروي عن جمع، من الذين قد عُدوا من أصحابه و أصحاب ابنه أبي‌جعفر، كمحمد بن إسماعيل بن بزيع، و محمد بن أبي‌عمير الذي عُدّ من مصنفاته كتاب مسائله عن‌الرضا عليه السلام، و أحمد بن محمد بن عيسى، الذي قد شهد جماعة من الرجاليين، بأنه أدرك بعد سيدنا أبي‌جعفر ابنه أبا الحسن العسكري أيضاً، أم كيف يتفوّه عاقل بأنّ مولانا الرضا كان يروي عن أبيه بالواسطة؟»[4]

الخامس: عدم استناد هذا الكتاب إلى الامام الرضا عليه السلام بإخبار حسّي،

[1] -/ راجع الفقه المنسوب إلى الامام الرضا: ص 27.

[2] -/ مقدمة الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام: ص 34- 37.

[3] -/ الفقه المنسوب إلى الامام الرضا: ص 28- 29.

[4] -/ رسالة الخونساري: ص 26.