أصحاب الاجماع‌تمهيد:

قد عرفت سابقاً ثبوت الوثاقة بإخبار الثقة. و عليه لافرق بين إخبار الثقة بوثاقة شخص معيَّن بخصوصه، و بين أن يخبر بوثاقته في ضمن توثيق جماعة. فإنّ ملاك الاعتبار هو الإخبار بالوثاقة، سواءٌ أكانت دلالته بالمطابقة أو التضمُّن. و من هنا حُكِمَ بوثاقة من روى عنه علي بن إبراهيم قدس سره في تفسيره، و من روى عنه جعفربن قولويه قدس سره كتابه «كامل الزيارات» و غيرهما، ممن أَخبر بوثاقة رواة كتابه على النحو العام في المقدمة. و من هذا القبيل ما نُقِل من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن عدَّة من أصحاب الأئمة عليهم السلام (المعبّر عنهم بأصحاب الاجماع). فلو قلنا بظهور هذا الاجماع في توثيق جميع من روى عنهم أحد أصحاب الاجماع- من الرواة المتوسّطين بين هؤلاء الأصحاب و بين المعصوم عليه السلام-، يدخل هذا الاجماع في التوثيقات العامّة. و إنّا نقدّم الكلام هنا حول أصحاب الاجماع، ثم نبحث عن ساير التوثيقات العامة.

تحرير محل النزاع‌

إنّ من التوثيقات العامة دعوى الاجماع على صحّة سند كل حديث رواه أحد أصحاب الاجماع، بمعنى أنّه لو وقع شخصٌ في سند رواية رواها أحد