بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحدٌ من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته و لا بينّة على عدالته؛ لِما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زيادةً على العدالة. و إنّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممن سبق على هؤلاء و هم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً».[1]

و نظير ذلك ما ذكره صاحب المعالم في فوائد المنتقى.[2]

و لا يخفى أنّ مقصود الشهيد و ابنه المحقق صاحب المعالم من المشايخ ليس مطلق الشيخوخة، بل مرادهما المشايخ المشهورين، كما صرّح بذلك الشهيد و مثل ذلك في التعبير و الدلالة على المطلوب قول السيد في العدة الرجالية:

«ما كان العلماء و حملة الأخبار- لا سيّما الأجلّاء و من يتحاشى‌ في الرواية عن غير الثقات، فضلًا عن الاستجازة- ليطلبوا الاجازة في روايتهم، إلّامن شيخ الطائفة، و فقيهها، و محدِّثها، و ثقتها، و من يسكنون إليه، و يعتمدون عليه. و بالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي».[3]

و مما يشهد لذلك كلام الشيخ البهائي قدس سره في مشرق الشمسين.

قال: «قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدّمين رحمهما الله قد اعتنوا بشأنه، و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين رحمهما الله قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، و الظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بالعدالة».

[1] -/ الدراية: للشهيد الثاني، ص 69، الرعاية، ص 192- 193.

[2] -/ منتقى الجمان: ج 1، ص، 39، الفائدة التاسعة.

[3] -/ العدّة الرجالية للسيد محسن: ص 22.