الأمتعة الأساسية، نظراً إلى ما يعود إليهم من المنافع والثروات الكثيرة الضخمة من أخذ الربا، بل ربّما يحصل به نفع أكثر ممّا يحصل بالعمليّات التوليدية.

فلا يرغب أحد إلى القرض الحسن وقضاء حوائج المحتاجين وإنقاذ المضطرّين المتألّمين من ألم الفقر؛ حيث إنّه لا يرى في القرض ما يحصل له بأخذ الربا من المنافع العظيمة والثروات الكثيرة.

وعند ذلك تذهب أموال الضعفاء والمحرومين هدراً بإعطاء الربا، بعد ما تحمّلوا مشقّات كثيرة بالسعي الدائم والأعمال الصعبة في طريق تحصيل تلك الأموال خلال سنوات عديدة؛ حيث إنّهم يدفعونها- بأجمعها أو جلّها- إلى آخذ الربا دفعةً بلحظة.

وهذا المنوال يوجب استضعاف الضعفاء والمحرومين واستثمارهم المتزائد، وينجرّ بالمآل إلى الاختلال في نظام الاقتصاد.

ولأجل دفع هذه المفاسد المهلكة وعلاج هذه الغدّة السرطانية السارية قرّر الشارع الأقدس قوانين معاملية مانعة من الوقوع في الربا. وفي ضوء رعاية هذه الأحكام الحياتية يزدهر الاقتصاد الإسلامي الفعّال ويستحكم أساسه، نظراً إلى اختصاص الربح الفائدة حينئذٍ بالعمل والسعي، أو بإزاء الأمتعة والسلع التي هي العمل المدّخر في الحقيقة. وعليه فرعاية الأحكام الشرعية المانعة من الربا تعالج الغدّة السرطانية الاقتصادية وتوجب ازدهار الاقتصاد الإسلامي الفعّال.

ثمّ إنّ اليوم صار موضوع الربا وما يرتبط به من أهمّ المسائل والفروع الفقهية المبتلى بها. وذلك لأنّ كثيراً من المؤمنين والمتدينين لجهلهم بمسائل الربا يبتلون به في خلال معاملاتهم الاقتصادية من حيث لا يشعرون، ويفسد دينهم ويذهب إيمانهم بأكل الحرام ارتكاب المعاملات الربوية من حيث لا يعلمون.

ومن هذه الناحية ينحطّ مجتمع المؤمنين عن درجات الإيمان والتديُّن، ويسلب‌