الربا عالماً عامداً فمقتضى القاعدة في البيع ونحوه إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على المجموع من الأصل والزيادة من وجوب ردّه إلى صاحبه إن كان موجوداً، وردّ عوضه إن كان تالفاً.

ومع كون الدافع أيضاً عالماً عامداً فإنّه حينئذٍ هو المقدّم على هتك حرمة ماله فلا ضمان على المتلف أو من تلف عنده. وكذا الحال في القرض على ما هو المشهور من بطلانه. وأمّا على المختار من عدم بطلان أصل القرض وأنّ الفاسد هو الزيادة المشروطة وعدم كون الشرط الفاسد مفسداً فيكفي ردّ الزائد مع وجوده.

لكنّ المحكيّ عن المشهور مع قولهم ببطلان القرض أيضاً إطلاق القول بكفاية ردّ الزائد من غير فرق بين البيع ونحوه وبين القرض، ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه وعن المقداد والكركي الإجماع عليه ولعلّه للآية الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهي قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ)[1]».

ب- ولكن يشكل الالتزام بما يظهر من المشهور من الاكتفاء بردّ الزيادة وعدم وجوب ردّ عوض أصل المال، خصوصاً مع وجود عينه، ويمكن حمل كلامهم- بل الآية أيضاً- على ما هو الغالب، من رضى المالك بردّ الزيادة لما عنده من عوض أصل المال، وعليه فيشكل القول بعدم وجوب ردّ عوض أصل المال مع مطالبته، كما يشكل مطالبة عوض الزيادة مع إقدامه على دفع الزيادة عالماً ببطلان العقد.

قال قدس سره: «لكن مع ذلك مشكل خصوصاً مع وجود عين المال. ويمكن أن ينزّل كلامهم، بل الآية أيضاً على الغالب من رضا صاحب المال بردّ الزيادة، لأنّ عنده ما

[1] - العروة الوثقى 6: 22- 23، المسألة 8.