العامّ؛ حيث إنّ الخاصّ لا حجّية له في مورد الإجمال، فكيف ترفع اليد عن العامّ- الحجّة في مدلوله- بما ليس بحجّة؟! وعليه فيرجع إلى عمومات صحّة العقد ونفوذه ويحكم بجواز المعاملة في المشتبه.

وكذا لو شكّ في مفهوم متّحد الجنس ومختلفه، كما لو بيع لحم الغنم بلحم البقر مع التفاضل، فشكّ في صدق مفهوم المتجانسين حينئذٍ، نظراً إلى دخولهما في جنس لحم الحيوان فيكونان متجانسين بهذا الاعتبار، وإلى اختلاف أصلهما- أي البقر والغنم- فيكونان مختلفين بهذا الاعتبار، إن دلّت النصوص على تبعية اللحم لأصله.

فهنا أيضاً يدور الأمر بين الأقلّ والأكثر، لأنّ اللحمين المتّحدين في الأصل من قبيل المتجانسين يقيناً وإنّما الشكّ في دخول ما زاد عنهما- وهو اللحمان المختلفين في الأصل- في عنوان المتجانسين. فتجرى فيه القاعدة المزبورة ومقتضاها الرجوع إلى عمومات الحلّ في المشكوك.

ومن هذا القبيل ما لو شكّ في المعنى المراد من المكيل والموزون أ نّهما بحسب عهد الشارع، أو لا؟

والسرّ في جواز الرجوع إلى العامّ في القدر الزائد المشكوك أنّ المشتبه الدائر بين الأقلّ والأكثر في الشبهات المفهومية ينحلّ إلى متيقّن الخروج عن المراد من العامّ وإلى مشكوك المراد، وعند الشكّ في المراد تجري الاصول اللفظية العقلائية، ومنها أصالة الإطلاق وأصالة العموم، وقد بيّنّا في المجلد الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث» رجوع الاصول اللفظية جميعها إلى أصالة تطابق المدلول الاستعمالي مع المراد الجدي ما لم يعلم الخلاف، بل بأصالة عدم القرينة تثبت عدم إرادة خلاف المدلول الاستعمالي الظاهر في معناه الوضعي المعبّر عنه بالظهور التصديقي الاستعمالي، ولا إجمال للعلم بعد الانحلال. غاية الأمر نحتمل خروج القدر الزائد