واختلافهما لا تأثير في هذا الملاك. وعليه فالزيادة الحكمية حاصلة بتأجيل الثمن على أيّ حال، سواء اتّحد جنس العوضين أو اختلف.

ولكنّ الأصحاب خصّصوا الربا بالنسيئة في المتماثلين من المكيل والموزون، كما سبق بيانه. والوجه في اختصاص الربا بذلك دلالة نصوص المقام على أنّ الزيادة بنوعيها توجب الربا في خصوص العوضين اللذين اتّحد جنسهما وكانا من المكيل والموزون، فكما أ نّه بمقتضى هذه النصوص لا توجب الزيادة العينية الربا في غير المتجانسين ولو من المكيل والموزون ولا في غير المكيل والموزون حتّى في المتجانسين، فكذلك الزيادة الحكمية المتحقّقة بالنسيئة، هذا مع تحقّق الشهرة العظيمة، بل ادّعى غير واحد على دخول بيع المثلين المتساويين من المكيل والموزون نسيئة في الربا، كما عرفت سابقاً.

وبهذا البيان اتّضح لك أنّ في الربا المعاوضي لا فرق بين النقد وبين النسيئة في المتجانسين من المكيل والموزون من جهة تحقّق ملاك الربا، وأمّا النسيئة في غير المكيل والموزون وفي غير المتجانسين من المكيل والموزون، فأنّ ملاك الربا فيه غير حاصل.

وهذا الملاك- أعني كون العوضين متجانسين من المكيل والموزون- إنّما هو مستفاد من النصّ ولا ينوط باعتبار العرف وفهم العقلاء ولا بمبانيهم الاقتصادية إلّا في صدق عنوان الزيادة الحكمية على ازدياد الأجل، لكنّه محقّق لمصداق الربا المستفادة ملاكها من نصوص المقام.

وبذلك اتّضح لك الفرق بين الربا القرضي وبين النسيئة بقسميها، فإنّ قسماً منها داخل في الربا المعاوضي، والقسم الآخر خارج عن حقيقة الربا شرعاً، فليس شي‌ء من القسمين داخلًا في الربا القرضي.