العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي، دون ما مضى فإنّه صحيح، فالأعمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما ممّا من شأنه الدوام و الاستمرار، يبقى على صحته فيما يأتي أيضا، بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة. فإذا تزوّج بكرا بإذنها- بناء على كون أمرها بيدها- ثم تبدّل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها، تكون باقية على زوجيتها و إن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك. و أما الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا، و اشترى مايعا، فتبيّن أنّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب، فتنازع مع البايع في صحة البيع و عدمها، و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فإنّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرف في ذلك المايع، ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبني عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم. و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة، حتى أنّه إذا لاقى ذلك المايع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأول فيبني على نجاسته، و هكذا في ساير المسائل الظنية في غير الصورتين المذكورتين»[1].

[1] العروة الوثقى: ج 3، ص 27، م 35.