ذاته (تعالى‌).

منها: أنّ علمه (تعالى‌ بالجزئيات يستلزم للكثرة في ذاته؛ لأنّها كثيرة و

معلومة له بما هي كثيرة فتتطرّق بذلك الكثرة في علمه الذي عين ذاته.

و جوابه: أنّ هذا الاشكال إنّما يلزم في العلم الحصولي، لا العلم‌

الحضوري. هذا مضافاً إلى اختصاص الكثرة بالزمانيات، و ليس ذات‌

الباري و لا صفاته زمانية.

منها: انقلاب الممكن واجباً. لأن علمه (تعالى‌ لا بد أن يتعلق بالجزئيات‌

الحادثة قبل حدوثها، و لازم ذلك وجوبها، و إلّالجاز أن لا توجد فينقلب‌

حينئذٍ علمه جهلًا، و هو محال.

و بعبارة أخرى: لو كان الباري سبحانه عالماً بالجزئيات ليلزم‌

وجوبها و خروجها عن الامكان، و لمّا كان التالي باطلًا فالمقدّم مثله.

فيثبت بذلك عدم علمه (تعالى‌ بالجزئيات.

و أجاب عنه المحقق الطوسي قدس سره بقوله: «و يمكن اجتماع الوجوب و

الامكان باعتبارين». و أوصحه العلامةالحلّي قدس سره بقوله: «إن أردتُم‌

بوجوب علمه (تعالى‌) أنّه واجب الصدور عن العلم فهو باطل؛ لأنه (تعالى‌

يعلم ذاته و يعلم المعلومات، و إن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو

صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، فلا ينافي الامكان الذاتي».[1]

[1] -/ شرح التجريد: ص 223.