ذاته (تعالى).
منها: أنّ علمه (تعالى بالجزئيات يستلزم للكثرة في ذاته؛ لأنّها كثيرة و
معلومة له بما هي كثيرة فتتطرّق بذلك الكثرة في علمه الذي عين ذاته.
و جوابه: أنّ هذا الاشكال إنّما يلزم في العلم الحصولي، لا العلم
الحضوري. هذا مضافاً إلى اختصاص الكثرة بالزمانيات، و ليس ذات
الباري و لا صفاته زمانية.
منها: انقلاب الممكن واجباً. لأن علمه (تعالى لا بد أن يتعلق بالجزئيات
الحادثة قبل حدوثها، و لازم ذلك وجوبها، و إلّالجاز أن لا توجد فينقلب
حينئذٍ علمه جهلًا، و هو محال.
و بعبارة أخرى: لو كان الباري سبحانه عالماً بالجزئيات ليلزم
وجوبها و خروجها عن الامكان، و لمّا كان التالي باطلًا فالمقدّم مثله.
فيثبت بذلك عدم علمه (تعالى بالجزئيات.
و أجاب عنه المحقق الطوسي قدس سره بقوله: «و يمكن اجتماع الوجوب و
الامكان باعتبارين». و أوصحه العلامةالحلّي قدس سره بقوله: «إن أردتُم
بوجوب علمه (تعالى) أنّه واجب الصدور عن العلم فهو باطل؛ لأنه (تعالى
يعلم ذاته و يعلم المعلومات، و إن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو
صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، فلا ينافي الامكان الذاتي».[1]
[1] -/ شرح التجريد: ص 223.