* دولت خود را نسبت به بازار و مالكيت خصوصى، ملزم و متعهد مى‌داند و جهت پاى‌بندى به اين تعهد، كمتر در اين زمينه‌ها دخالت مى‌كند.

* دولت، بازار را بر ابزارهايى كه توسط گروهى از نخبگان اقتصادى ادارى تعيين شده است هدايت مى‌كند.

* دولت به منظور تبادل نظر و همكارى با بخش خصوصى، خود را در فعاليت‌هاى نهادهاى مختلف درگير مى‌كند.

* دولت به منظور «اعمال حاكميت»[1] خود از طريق «نظارت»[2] توسط سياستمداران، عمدتا به مقامات ادارى يا ديوانسالاران‌[3] تكيه مى‌كند؛ كه اين طرز عمل در واقع نوعى «استبدادگرايى ظريف»[4] است.

* دولت به شدت رنگ «شركت‌گرائى»[5] و استبدادگرايى «شديد» يا «ظريف» با خود مى‌گيرد.

ازاين‌رو، سه عامل يا شرط اصلى در موفقيت نوين‌سازى توسط دولت، نقش دارند: يك دولت كارا و معمولا قدرتمند (و حتى مستبد كه قادر باشد روند محروميت‌هاى نهادى را تداوم و به نهادهاى جديد، به ويژه بازار، مشروعيت ببخشد) كه خود را ملزم به توسعه اقتصادى بداند؛ شكل‌گيرى بازار به عنوان نهاد اصلى اقتصاد؛ و از همه مهمتر، هدايت مستمر، بى‌قيد و شرط و مقتدرانه بازار توسط دولت، كه اين امر به معناى دگرگونى خود دولت و رابطه‌اش با بقيه ساختار سازمانى داخلى است.

ديگر مسائل روش‌شناسى‌

همانند ديگر زمينه‌هاى علوم اجتماعى، يافته‌هاى حاصل از مطالعه ديدگاه نهادى،

[1] .Rule

[2] .Supervision

[3] .Bureacrats

[4] .Soft authoritarianism

[5] .Corporatism