ديگر، مسير دوم را انتخاب مى‌كنند؟ كدام مسير براى هر ملت مطمئن‌تر و مناسبتر است؟ جهت پاسخگويى به اين پرسش‌ها، بحث پيرامون زمان‌بندى تغييرات نهادى، يعنى نوين سازى، امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد. در اينجا لازم است موضوع روش‌شناسى واحد مورد نظر براى تحليل، بار ديگر مورد بحث قرار گيرد. لذا جهت ادامه بحث فرض را بر اين قرار مى‌دهيم كه براى ملت‌ها به اصطلاح «متأخر» مسير دولتى مناسبتر است كه نمونه بارز آن، پيشرفت موفقيت‌آميز كشورهايى چون آلمان، ژاپن و كشورهاى جديدا صنعتى در شرق آسياست. لازم است برخى ديگر از مسائل باقى‌مانده در خصوص روش‌شناسى، مورد لحاظ قرار گيرد تا نكات مهمى كه در رابطه با توجيه كاربرد اين نوع تحليل نهادى وجود دارد، روشن شود. يعنى منظور آن است تا شك و ترديدهاى احتمالى در خصوص اين روش‌شناسى، آشكار گردد[1].

نقش زمان‌بندى در فرايند تحليل نهادى‌

از نظر روش‌شناسى، موضوع زمان‌بندى همچون موضوع واحد تحليل، داراى نقش اساسى و مهمى در فرايند تحليل نهادى است. همان‌طور كه نظريه‌پردازان آشفتگى‌[2] معتقدند، نتايج حاصل از كار يك نظام پيچيده، «بستگى شديد به شرايط اوليه» آن نظام دارد[3]. در كتاب حاضر، نقش هر دو نوع زمان‌بندى مطلق‌[4] و نسبى‌[5] در درك نهادى ما از نوگرايى و نوين‌سازى، لحاظ شده است. منظور از زمان‌بندى مطلق، نقطه زمانى مشخصى از تاريخ يك گروه يا مجموعه انسانى است: اين گروه چه مدت قبل از بروز تغييرات نهادى در آن، شكل گرفته بود؟ زمان‌بندى نسبى نيز به جايگاه تاريخى يك گروه در مقايسه با گروه‌هاى ديگر اشاره دارد: آيا هيچ گروه ديگرى قبل از اين گروه، اقدام به نوين‌سازى كرده بود و يا حتى به نوگرايى دست يافته بود؟

[1] .King et al .4991 ,13 -23

[2] .Chaos theorists

[3] .Gleick 7891 ,113

[4] .Absolute timing

[5] .Relative timing