نوگرايى،
در ذهنيتى كه ما نسبت به آن داريم، پديدهاى است كه فاقد جنبه «جهان شمول»[1]
است و نه تنها تأكيد بر اين ندارد كه سه نهاد در حين افتراق از يكديگر قادرند به
طور همزمان با يكديگر در كنش متقابل باشند، بلكه اصرارى هم بر اين امر ندارد كه
تاريخ با شكلگيرى اين سه نهاد در قالب يك رابطه متمايز اما تعاملى، به نقطه پايان
مىرسد. برعكس، در منطق رويكرد تحليل نهادى، تصويرى از روابط و ساختارهاى گوناگون
درونى بين سه عنصر نهاد انسانى در گروهبندىهاى انسانى مختلف (ملتها) به چشم
مىخورد كه فقط و فقط بر اثر وجود تعامل مستمر، پويا و عميق بين اين سه عنصر
شكلگرفتهاند. ازاينرو، كاملا امكانپذير است كه در زمانهاى مختلف، نوگرايىهاى
كاملا متفاوتى را در مرزهاى ملى شاهد باشيم. هيچ تضمينى وجود ندارد كه هر ملتى به
عنوان يك گروه انسانى برخوردار از حق حاكميت، بتواند قبل از محو شدن از صحنه
تاريخ، به نوگرايى دست يابد.
براساس
همين منطق، در «قضيه عدم امكان» جان الستر[2]،
آمده است كه رسيدن به اقتصاد بازارى، حكومت مشاركتى و جامعه مدنى به طور همزمان،
امرى محال و «ناممكن» است. يكى از اين سه نهاد مىتواند در حكم عامل حركتدهنده
(موتور) نوينسازى، عمل كند؛ مشروط بر اينكه ابتدائا از استقلال علمى نسبى
برخوردار باشد و سپس قادر باشد دو نهاد ديگر را تحت تأثير قرار دهد. از نظر
تاريخى، ما شاهد يك مسير[3] نوينسازى
و يك جريان[4] نوينسازى
بودهايم كه اولى را بازار به وجود آورده و دومى به وسيله دولت، هدايت شده است.
اگرچه به لحاظ نظرى، وجود يك نوينسازى ديگر هم كه توسط جامعه هدايت شود
امكانپذير است، ولى در تاريخ، هيچ مورد شناختهشده موفقى از اين نوع نوينسازى،
به چشم نمىخورد. در اينجا لازم است اين