دولتى تخصيص كار همچنان موانع مهمى وجود دارد و اين در حالى است كه توده عظيم نيروى كار روستايى كه در قالب الگوى خانوادگى كار مى‌كند، با ذخيره‌اى عظيم از انرژى قابل انفجار، در مقابل پذيرش سازوكارهاى نظارتى مقاوت مى‌كند و اين طرز نگرش، تهديدى جدى براى نهاد پوياى بازار چين، كه هنوز در مرحله ضعف نهادى قرار دارد، به شمار مى‌آيد. سوم، به احتمال بسيار زياد، نوگرايى چين، ويژگى كاملا «چينى» به خود خواهد گرفت كه بى‌شباهت به نوگرايى برخى ملت‌هاى آسياى شرقى نخواهد بود.

به نظر مى‌رسد بازارهاى كار محلى، نه بازار كار ملى، به الگوى غالب تخصيص كار تبديل شود و الگوهاى ديگر به خصوص الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، تا سال‌هاى سال موجوديت خود را در كنار آن حفظ كنند. چهارم به نظر مى‌رسد چين در حال نوين‌سازى، با ورود به شبكه بازارهاى داخلى و اقتصاد سياسى بين المللى در خارج از كشور، به يكى از بازيكنان قدرتمند عرصه بين المللى تبديل شود؛ كه در اين صورت بسيار بعيد به نظر مى‌رسد قواعد جارى بازى را زيرپا بگذارد.

نشانه‌هاى دال بر شكل‌گيرى نوگرايى در چين‌

بررسى و تحليل ما از الگوهاى تخصيص كار چين تا اواخر دهه 1990 نشان مى‌دهد كه نيل به يك ساختار سازمانى داخلى نوگرا ممكن است فقط بستگى به زمان داشته باشد. اكنون بازار اگر نگوييم به نهاد غالب، ولى به نهاد پيشتاز در سطح كشورى تبديل شده است كه تا همين دو دهه پيش فقط سايه‌اى از بازار در آن به چشم مى‌خورد. در حال حاضر، حتى متمترين و حساسترين منبع سياسى و اجتماعى، يعنى نيروى كار را هم قدرت‌هاى موجود در بازار، تخصيص و مديريت مى‌كنند. به همين دليل، اقتصاد چين تا حد چشمگيرى مستقل از دولت و نهادهاى اجتماعى عمل مى‌كند. برآوردهاى ناظران خارجى حكايت از آن دارد كه اقتصاد چين از نظر درجه استقلال عمل از دولت، شانه به شانه فرانسه و اسپانيا مى‌زند. قبلا تخصيص متجاوز از 700 نوع كالا از طريق برنامه‌ريزى دولتى انجام مى‌شد، در حالى كه اين رقم در 1991 به 27 رقم رسيد و ظاهرا اين روند نزولى در تمام طول دهه 1990 كماكان ادامه داشته است.