پس
از گذشت حدود يكصد سال از دوران آشوب و ناآرامى، چين بار ديگر در سال 1949
يكپارچگى را توسط رژيم مركزى قدرتمندى كه زير نظر يك حزب سياسى انقلابى قرار داشت
تجربه كرد. نگاهى به تاريخچه تخصيص كار در زمان حكومت مائو ما را به اين نتيجه
مىرساند كه تولد و تغيير جمهورى خلق چين، توسط مائو و در مقام احياى دولت شبه
خانواده خودكامه و غير متمايز امپرياليستى چين صورت گرفته است.
در
تفكر مائو- به عنوان نوعى تفكر ماركيسيتى عارى از عناصر كنفوسيوسى و قانونگرا- به
جاى پيروى از تعالى مكتب كنفوسيوس كه به شدت از سوى انقلابيون نفى مىشد، سعى بر
اين بود كه اقتدار احياشده، قانونى و مشروع جلوه داده شود. اين موضوع از دو جهت
جالب توجه مىنمود. نخست اينكه اين امر، ريشه و عمق نفوذ فرهنگ چينىها را حتى در
نزد انقلابىترين سياستمداران چين نشان مىدهد. دوم، مىتواند از وجود نوعى رابطه
نظرى بين ديدهگاههاى سياسى ماركسيستى و نهادهاى انسانى ما قبل نوگرا حكايت داشته
باشد. براى نمونه، كارل ماركس، وجود تمايز بين دولت و جامعه را مىستوده، در
حالكيه اعتقاد داشت دولت، نماينده قشر يا قشرهاى خاصى از جامعه است. در عسن حال او
باور داشت كه اين تمايز و افتراق پديدهاى موقت و زودگذر است كه بالاجبار با يك
انقلاب پرولتاريايى از بين خواهد رفت تا يك جامعه متحد و يكپارچه جديد شكل بگيرد،
كه در آن دولت، قدرت مطلق نباشد. بعدها به واسطه تجديد نظر لنين در ديدگاههاى خود
و شيوه عمل استالين، ايده اوليهاى كه كارل ماركس در خصوص روابط بين دولت و جامعه
ارايه داده بود «به صورت يك ايدئولوژى انحرافى درآمد تا اعمال قوانين مستبدانه بر
جامعه را توجيه كند و به آن وجاهت قانونى بخشد»(Nee Mozingo
3891 ,911 . شكى نيست كه
اين طرز تفكر انحرافى توانست تأثير بسيار زيادى از خود بر ماركسيسم در چين و
بسيارى كشورهاى ديگر برجاى بگذارد. به تعبيرى، اين ايده جديد با دكترين لنينى،
ديدگاه «سنتى» چينىها نسبت به ضرورت وجود ارتباط يكپارچه در نهاد حكومت- اقتصاد-
حيات اجتماعى و سلطه كامل و آشكار دولت بر آن را توجيه مىكند.