فرهنگ چين،
انزواى بين المللى خودخواسته، فقدان سازمانهاى اجتماعى مستقل با «جامعه مدنى» و
مشروع بودن قدرت سياسى به شيوه ديكتاتورى، كه در زمان رژيم «حزب كمونيست چين-
جمهورى خلق چين» به نقطه اوج خود رسيد، همگى حكايت از زمانبندى مطلق و نسبى خاصى
دارند كه منحصر به فرد بودن مسير نوينسازى چين را توجيه مىكنند. انزواى بين
المللى حاكم بر شرايط ما قبل نوگراى چين، نوينسازى در چين را براساس بازار، اگر
نگوييم ناممكن ولى بسيار دشوار ساخته بود. مجموعه اجتماعى- اقتصادى- سياسى، مانع
از آن مىشد كه بتوان با نقبزدن از زيرساختارهاى بنيادين يك اقتصاد بازارى، به
پيدايش و شكلگيرى بازار كمك كرد. وجود قوانين محكم و لا يتغير در زمينه غير خصوصى
بودن حق مالكيت و اموال، به طور اصولى معامله و دادوستد در بازار را محدود
مىساخت؛ الگوى سنتى تخصيص كار كه داراى حرمت و تقدس فرهنگى بود، از تحرك و جابهجايى
نيروى كار ممانعت به عمل مىآورد و گرايش كار به سمت تجارى شدن را نفى مىكرد؛
رعايت اصول اخلاقى و معنوى در فعاليتهاى اقتصادى بازارگرا، دشوار، اهانتآميز و
حتى فاقد وجهه قانونى جلوه داد شود. بدين ترتيب اين مجموعه اجتماعى- سياسى-
اقتصادى مانع از شكلگيرى و توسعه يك بازار «مستقل» يا بازارى از طريق كمكهاى
خارجى در چين مىشد.
فرهنگ
و ساختار سازمانى داخلى با ثبات و ما قبل نوگرا
ساختار
سازمانى داخلى چين تا پيش از دهه 80، مبتنى بر يك ترتيب نهادى ثابت ما قبل نوگرا
بود كه استمرار روند الگوى لا يتغير تخصيص كار را تكيه بر نهادهاى غير اقتصادى
خانواده و يا دولت، از ويژگىهاى بارز آن به شمار مىرفت. در اين مجموعه عظيم
متشكل از روابط در هم تنيده و غير قابل تفكيك اقتصاد- حكومت- حيات اجتماعى، اقتصاد
عمدتا داراى جنبه غير بازارى و از نوع كشاورزى سنتى، اخلاقى و عرفى و يا اقتصاد
دستورى[1]
برنامهريزىشده از طريق مركز بود. اين تأكيد بر