روند، نتيجه افزايش روزافزون نيروى كار مازاد در مناطق روستايى و يكى از پيش‌شرطهاى لازم براى توسعه صنعت پيشه‌ورى و تجارى كردن اقتصاد بود. ولى هرگز يك جريان قدرتمند براى تجارى كردن روند تخصيص برخى منابع خاص در چين به نقطه‌اى نرسيد كه شكل‌گيرى يك نهاد بازارى را به دنبال داشته باشد. بازارهاى كارى كه در بسيارى از مناطق چين، به ويژه در جنوب شرقى اين كشور پا گرفته بود، ضرورتا جنبه فصلى و موقت داشت و در عمل، غالبا در حكم مكمل الگوهاى سنتى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع و يا خانواده بود(Huang 0991 ,011) . افزون بر اين، اكثر كارفرمايان هنوز داراى كارگاه‌هايى بودند كه نيروى كار آنها را خانواده تأمين مى‌كرد و لذا تقسيم كار نيز بر مبناى خانواده بود(Zhu 8891 ,45 -55) . بازارهاى كالا و بازارهاى كار محلى در ادوار مختلف تاريخ چين وجود داشته است؛ با اين حال، از آنجايى كه شاخص اصلى، يعنى بازار كار، هرگز قالب يك الگوى تخصيص كار هدفمند و معنى‌دار را به خود نگرفت، بازار هرگز نتوانست به عنوان يك نهاد اقتصادى تكامل‌يافته، مطرح شود.

بدين ترتيب، اگرچه از ديرباز چين از يك اقتصاد پولى بهره‌مند بوده است(Moore 7691 ,812) ، اما هرگز در طول تاريخ خود، تا قبل از قرن نوزدهم، اقتصاد بازارى را تجربه نكرده بود.

2- عصر تحولات (1949- 1840)

رشد فزاينده روند تمركز مالكيت زمين و ورشكستگى ميليون‌ها كشاورز زميندار و اجاره‌دار، يكى از پديده‌هاى ادوارى اقتصاد سياسى چين بود كه به عامل اساسى در شكل‌گيرى شورش‌ها و تغيير پى‌درپى سلسله‌ها در گذشته تبديل شده بود. تاريخ مى‌رفت تا بار ديگر شاهد چرخه‌اى خونين و در عين حال ضرورى از تغيير سلسله‌ها در قرن نوزدهم باشد. لكين، افزايش دخالت عوامل خارجى- كه نمونه بارز آن، استعمار اروپا و تأثيرات متعاقب آن بود- مسير هميشگى تاريخ ما قبل نوگرايى فراديرمان چين را تغيير داد. قطب‌بندى و جبهه‌گيرى دهقانان چين، بر اثر فشار ناشى از وضع ماليات‌هاى طاقت‌فرسا توسط سلسله در حال انقراض «چينگ»(Huang 6891 ,521 -721) و تشديد