كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا في الأصل العقلي.

و أما الأصل الشرعي فلا يمكن التمسك به لنفي المدخلية في المتعلق لفرض الاستحالة، و لا في المتعلق لأنها واقعية لا جعلية، و شرط التمسك بعموم أدلة البراءة الشرعية كون الشي‌ء قابلا للرفع و الجعل شرعا.

و دخل الجزء و الشرط في الغرض و إن كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع و الجعل بحسب المتعلق.

***