دخل في المتعلق- و كان مما يغفل عنه عامة الناس، فإن سكوته في مثله و عدم إشارة الأخبار إليه يدل على عدم الدخل في الغرض و إلّا لزم الاخلال به.

ثمّ إنه إذا تعذر التمسك بالاطلاقين لزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي.

***