أو بأنه مستعمل فيهما فلو لم يكن للقدر المشترك يلزم الاشتراك أو المجاز.

و فيه: ما مرت الإشارة إليه.

أو بأن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة هي فعل المأمور به.

و فيه: أن الكبرى ممنوعة لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلّا فلا يثبت المدعى.

***