ثمّ بعد ذلك ذكر الشيخ الآخوند أن من العجيب أن صاحب الفصول جعل نقل كلمة عالم عن معناها المعروف علة لعدم صدقها في حقّ غير اللّه سبحانه، فكلمة عالم لا يمكن حملها على مثل زيد بعد فرض نقلها عن معناها السابق إلى معنى جديد و يتعين حصر استعمالها في حقّ اللّه سبحانه، أنه عجيب حقا لشهادة الوجدان بصدقها على زيد أيضا، فمن الوجيه أن نخاطب زيدا بعبارة يا عالم كما نخاطب اللّه سبحانه بذلك.

ثمّ ذكر الشيخ الآخوند قدّس سرّه أنه من خلال ما تقدم يظهر أمران:

1- الخلل في استدلال كل من الطرفين.

أما المنكر لاعتبار القيام فقد استدل بالضارب و المؤلم كما تقدم.

و وجه الخلل: أن القيام متحقق في المثالين المذكورين، غايته بنحو الصدور.

و أما المعتبر للقيام- كصاحب الفصول-[1] فقد أفرط حتّى ذكر أن لازم اعتبار القيام أن يكون حمل كلمة عالم على اللّه سبحانه مجازا، إذ لا قيام و لا تلبّس في حقه.

و وجه الخلل: أن القيام متحقق في حقّ اللّه سبحانه، غايته بنحو الاتحاد و العينية.

2- أن مقتضى الحكومة العادلة بين الطرفين أن يقال: إن المنكر لاعتبار القيام إذا كان يقصد عدم اعتبار القيام رأسا فهو على باطل، و أما إذا كان يقصد عدم اعتباره بنحو خاص- كالقيام بنحو الوقوع عليه- فهو على حقّ.

[1] لا يخفى أن الطرف المعتبر للقيام لم يستدل على مدعاه بدليل، فتعبير الشيخ الآخوند لا يخلو من مسامحة.