و جوابه: أن
المغايرة المفهومية كافية و لا يلزم أن تكون خارجية.
و
ذكر صاحب الفصول أيضا أنه يعتبر في صحة حمل المشتق على الذات وجود اثنينية بين
الذات و المبدأ ليتحقق القيام، و معه لا بدّ من الالتزام بالمجازية أو النقل عند
حمل مثل وصف عالم على الذات المقدسة.
و
جوابه: أن القيام على أنحاء، من جملتها القيام بنحو الاتحاد و العينية.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
الرابع:
لا ريب في اعتبار المغايرة بين المبدأ و الذات في صحة حمل المشتق عليها، و لكن
تكفي المغايرة بينهما مفهوما و إن اتحدا خارجا، فحمل صفة العالم و نحوها على الذات
المقدسة حقيقي رغم الاتحاد بينهما خارجا.
و
منه اتضح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو المجازية في صفاته تعالى
المحمولة عليه.
الخامس:
وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صحة حمل المشتق عليها.
و
قد قيل بالعدم لصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم
بالفتح.
و
المناسب اعتبار ذلك، غايته أن للقيام أنحاء من جملتها القيام بنحو الاتحاد و
العينية الذي هو صادق في صفاته تعالى المحمولة على ذاته المقدسة رغم عدم الاثنينية
خارجا.