خلاصة البحث:

إن محذور الانقلاب إلى الضرورية لازم، لأن المحمول إن كان ذات المقيّد الملحوظ مع التقييد فلزوم الانقلاب هو من جهة أن ثبوت ذات الإنسان الثاني- الذي هو ذات المقيّد- للإنسان الأوّل ضروري، و إن كان هو المقيّد مع القيد فيلزم الانحلال إلى قضيتين، أوّلهما ضرورية.

و دعوى أن المحمول هو من قبيل القيد دون الجزء فلا يحصل الانحلال مدفوعة بأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، و الاخبار بعد العلم بها أوصاف.

إذن يلزم انحلال عقد الحمل إلى القضية الأولى التي هي ضرورية نظير انحلال عقد الوضع إلى قضية فعلية أو ممكنة على الخلاف.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و يمكن أن يقال: إن محذور الانقلاب لازم، لأن المحمول إن كان هو المقيّد من دون القيد فلزومه واضح، لأن ثبوت ذات الإنسان المقيّد بالضحك للإنسان الأوّل ضروري، و إن كان هو المقيّد فيلزم الانحلال إلى قضيتين: الإنسان إنسان، و الإنسان له الضحك، و الأولى ضرورية.

و وجه الانحلال رغم كون الخبر من قبيل القيد أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف فتأمل.

***