و قد يدافع
عن الشيخ الأعظم و يقال: إن ما أورده الشيخ الآخوند عليه يتم لو كان المقصود من
ثبوت السنّة بالخبر هو الثبوت الواقعي و الحقيقي، أما لو كان المقصود الثبوت
التعبدي الذي يعني الحجية و وجوب العمل فلا يكون البحث آنذاك بحثا عن تحقّق
الموضوع الذي هو مفاد كان التامة بل يكون البحث آنذاك بحثا عن عوارض الموضوع التي
هي مفاد كان الناقصة، و بإمكان الشيخ الأعظم أن يقول: إن مقصودي من الثبوت هو
الثبوت التعبدي دون الحقيقي.
و
يمكن مناقشة ذلك بأن الثبوت التعبدي و إن كان يساوق مفاد كان الناقصة و لكنه ليس
من عوارض السنّة الشريفة بل من عوارض الخبر، فإن الثبوت التعبدي يعني الحجية و وجوب
العمل، و من الواضح أن السنّة الشريفة بمعنى نفس قول المعصوم عليه السّلام و فعله
و تقريره لا إشكال في حجيتها و وجوب العمل بها و لا يتصور في حق الإمامي النزاع في
ذلك، فوقوع النزاع في الحجية من قبل السيد المرتضى و غيره يدل على أن المتنازع فيه
و المبحوث عنه هو حجية الخبر دون حجية السنّة الشريفة.
و
بكلمة أخرى: إن النزاع لم يقع في وجوب العمل بالسنّة و إنما وقع في وجوب العمل
بالخبر، و أنه هل يجب العمل به كما يجب العمل بالسنّة أو لا؟
و
الحجية بهذا المعنى كما ترى عارضة على الخبر دون نفس السنّة.
و
عليه نخرج بهذه النتيجة و هي: أن الثبوت الحقيقي لا يكون البحث عنه بحثا عن عوارض
الموضوع، و البحث عن الثبوت التعبدي و إن كان بحثا عن العوارض إلّا أنه من عوارض
الخبر و ليس من عوارض السنّة.
و
هذا يعني أن الإشكال مستحكم على من جعل الموضوع عبارة