على كون
اللفظ وجها للمعنى صيرورته فانيا في المعنى و كون الملحوظ استقلالا هو المعنى دون
اللفظ.
و
باتضاح هاتين المقدمتين نعود إلى الجواب عن التساؤل السابق، و هو أنه هل يجوز
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ كلا، لا يجوز ذلك عقلا، و نؤكّد ان المدعى هو
الاستحالة العقلية.
و
الوجه في ذلك: أن الاستعمال ما دام عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ فلازمه أن يكون
اللفظ وجها و مرآة للمعنى، و يترتب على كونه وجها و مرآة فناء اللفظ في المعنى، و
ما دام اللفظ فانيا في المعنى و ليس ملتفتا إليه فكيف يستعمل في نفس الآن في
المعنى الثاني؟ إن ذلك خلف فرض الفناء و عدم البقاء، اللهم إلّا إذا فرض أن
المستعمل كان أحول العينين كي يرى الشيء الواحد اثنين، فاللفظ الواحد يراه اثنين،
و بذلك يرتفع المحذور حيث يكون اللفظ الأوّل مستعملا في المعنى الأوّل الذي هو
واحد، و اللفظ الثاني يكون مستعملا في المعنى الثاني الذي هو واحد أيضا، و لا يكون
آنذاك الاستعمال استعمالا للفظ واحد في معنيين بل استعمال لهذا اللفظ في معنى
واحد، و لذلك اللفظ في معنى واحد آخر.
هذا
هو رأي الشيخ الآخوند في المسألة.
و
هناك رأيان آخران: أحدهما لصاحب المعالم و الآخر لصاحب القوانين، و هما كالتالي:
رأي
صاحب المعالم: [تفصيل بين اللفظ المفرد و المثنى و الجمع]
فصّل
صاحب المعالم قدّس سرّه بين ما إذا كان اللفظ مفردا و ما إذا كان مثنى أو جمعا.