و المراد من
العلم الإجمالي الارتكازي المعالم الإجمالية لمعنى اللفظ التي يحملها كل صاحب لغة
في ذهنه.
فمثلا
الشخص العربي الذي يعيش في أوساط عربية يعرف معنى كلمة (الماء) بشكل إجمالي و أنها
تصدق على السائل المعروف، و لكنه هل تصدق على الثلج فيما إذا كان في طريقه إلى
الذوبان؟ إن هذا ليس بواضح و يراد من خلال التبادر رفع هذا الإجمال و تحصيل
المعالم التفصيلية، و هذا يعني أن الذي يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيلي
بالمعنى بينما الذي يتوقّف عليه التبادر هو العلم الإجمالي، فالموقوف على التبادر
يغاير الموقوف عليه التبادر، و معه فلا دور.
و
ينبغي الالتفات إلى أننا نحتاج إلى هذا الجواب فيما إذا كان هناك شخص واحد يريد
تحصيل التبادر و تحصيل العلم بالوضع، أما إذا كان هناك شخصان، أحدهما عربي و الآخر
فارسي مثلا، و يريد الفارسي تحصيل العلم بالوضع من خلال حصول التبادر لدى الشخص
العربي فلا يلزم الإشكال من الأساس، لأن علم الفارسي بالوضع موقوف على تحقّق
التبادر للشخص العربي، و من الواضح أن حصول التبادر للشخص العربي موقوف على علمه
هو بالوضع و ليس على علم الفارسي بالوضع ليلزم توقّف العلم بالوضع على العلم
بالوضع أو التبادر على التبادر.
توضيح
المتن:
و
بلا قرينة: عطف تفسير على (من نفسه).
حقيقة
فيه: أي أنه موضوع له.
العلم
به ...: أي فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر لزم الدور.