در اصل، اقدامات حفاظتى، واردات از يك كشور خاص را منظور نظر ندارد. گرچه موافقتنامه توضيح مى‌دهد كه چگونه سهميه‌ها مى‌توانند به كشورهاى عرضه‌كننده تخصيص داده شوند. اين موافقتنامه شامل استثنائاتى است كه واردات از كشورهاى معين به طور نامتناسبى سريعا افزايش مى‌يابد. اقدام حفاظتى نبايد بيش از چهار سال به طول انجامد، گرچه مى‌تواند تا هشت سال تمديد گردد. اين امر منوط به تشخيص مراجع ذى صلاح ملى است مبنى بر اينكه در كشور شواهدى دال بر ادامه اصلاح صنعت وجود دارد و لذا مدت قبلى بايد تمديد گردد. اقداماتى كه براى بيش از يك سال وضع مى‌شوند بايد به سرعت كنار گذاشته شوند.

زمانى كه يك كشور واردات را به منظور محافظت از محصولات داخلى خود محدود مى‌كند، در مقابل بايد چيزى اعطا كند. موافقتنامه بيان مى‌دارد كه كشور صادركننده مى‌تواند از طريق مشورت با كشورهاى برقراركننده اقدامات حفاظتى خواستار جبران شود.

اگر در اين زمينه توافقى حاصل نگردد، كشور صادركننده مى‌تواند با اقدامات معادل تلافى كند. براى مثال مى‌تواند تعرفه صادرات اين گونه كشورها را افزايش دهد. در برخى موارد، كشور صادركننده مجبور است تا سه سال بعد از وضع اقدامات حفاظتى و بدون توسل به تدابير تلافى‌جويانه منتظر بماند (يعنى اگر اقدامات متخده با شرايط موافقتنامه تطبيق داشته باشد و بتوان آن را نتيجه افزايش در مقدار واردات از كشور صادركننده محسوب كرد).

البته تا حدودى صادرات كشورهاى در حال توسعه در مقابل اقدامات حفاظتى حمايت مى‌شوند. يك كشور واردكننده تنها در صورتى مى‌تواند اقدامات حفاظتى را براى وارد كردن يك محصول از كشور در حال توسعه به كار گيرد كه كشور در حال توسعه بيش از 3 درصد واردات آن محصول را عرضه كند يا كشورهاى در حال توسعه با سهم كمتر از 3 درصد واردات، در مجموع بيش از 9 درصد كل واردات محصول مورد نظر را داشته باشند.

كميته حفاظتهاى سازمان تجارت جهانى، عملكرد موافقتنامه را به طور دقيق بررسى‌