مذاكرات سال‌هاى 1986 تا 1994 كه به دور اروگوئه معروف شد و نيز نتيجه مذاكرات قبلى تحت عنوان موافقتنامه عمومى درباره تعرف و تجارت(GATT) است. اكنون اين سازمان ميزبان و برگزاركننده مذاكرات جديد با عنوان «دستور كار توسعه دوحه»[1] است كه در سال 2001 آغاز شده است.

آنجايى كه كشورها مواجه با محدوديت‌هاى بازرگانى مى‌شوند و خواهان برطرف شدن اين موانع باشند، مذاكرات به آنها كمك مى‌كند تا آزادسازى در تجارت صورت گيرد. اما سازمان تجارت جهانى كارش فقط آزادسازى تجارت نيست. در برخى موارد مقررات آن از محدوديت‌هاى تجارى حمايت مى‌كند. مثلا حمايت از مصرف‌كنندگان يا جلوگيرى از گسترش بيمارى.

سازمان مجموعه‌اى از مقررات است ... قلب اين سازمان را موافقتنامه‌هاى آن تشكيل مى‌دهد كه حاصل مذاكرات اعضا است. و توسط ملل تجارت‌كننده دنيا امضا شده است. اين اسناد چارچوب مقررات قانونى براى بازرگانى بين‌الملل فراهم مى‌كنند.

اساسا آنها قراردادهايى هستند كه دولت‌ها را ملزم مى‌كنند تا سياست‌هاى تجارى خود را در چارچوب توافق شده حفظ كنند. هرچند دولت‌ها مذاكره نموده و مقررات را امضا نموده‌اند، هدف اصلى كمك به توليدكنندگان كالاها و خدمات، صادركنندگان و نيز واردكنندگان براى انجام تجارت است و همزمان به دولت‌ها اجازه مى‌دهد اهداف اجتماعى و زيست‌محيطى خود را دنبال نمايند.

هدف غالب سيستم، كمك به جريان آزادتر تجارت تا جائى است كه اثر منفى به جاى نگذارد. اين مى‌تواند تا حدى به معنى برطرف كردن موانع نيز باشد. همچنين بدين معنى است كه به افراد، شركتها و حكومتها امكان‌

نظام تجارى چندجانبه‌

اين نظام در سازمان تجارت جهانى عمل مى‌شود و اكثر كشورها (تقريبا همه كشورهاى اصلى تجارى) عضو اين نظام هستند ولى برخى نيستند. بنابراين كلمه «چندجانبه» براى توصيف نظام به كار برده مى‌شود و نه «جهانى».

در امور سازمان تجارت جهانى، مفهوم «چندجانبه» با اعمالى كه به صورت منطقه‌اى يا در گروههاى‌

[1] . اجلاس سازمان تجارت جهانى در دوحه پايتخت كشور قطر.