سه مجموع فوق در حقيقت مثل هم هستند. موافقتنامه تأسيس‌WTO همه آنها را به عنوان شوراى عمومى معرفى مى‌كند؛ هرچند كه بر حسب شرح وظايف مختلفى تشكيل مى‌شوند. كليه اعضاى سازمان تجارت جهانى در اين سه مجموعه هستند كه به كنفرانس وزرا گزارش مى‌دهند.

شوراى عمومى از جانب كنفرانس وزرا به تمام امور رسيدگى مى‌كند. اين شورا همچنين به عنوان ركن حل اختلاف و ركن بررسى سياست تجارى نيز عمل مى‌كند تا روشهاى حل اختلاف بين اعضا را تحت نظر قرار دهد و سياستهاى تجارى اعضا را تجزيه و تحليل نمايد.

«رأى‌گيرى نيز ممكن است»

سازمان تجارت جهانى به سنت گات مبنى بر تصميم‌گيرى بر مبناى اجماع و نه مبتنى بر رأى، ادامه مى‌دهد. اين امر براى همه اعضا اين امكان را فراهم مى‌كند تا مطمئن شوند منافعشان به طور مناسب مدنظر قرار مى‌گيرد، گرچه ممكن است در مواقعى تصميم بگيرند به اجماعى بپيوندند كه در جهت منافع كلى سيستم تجارى چندجانبه قرار دارد.

هنگامى كه اجماع امكان‌پذير نباشد، موافقتنامه سازمان تجارت جهانى اجازه رأى‌گيرى مى‌دهد ( «هر كشور يك رأى دارد» و رأى‌گيرى براساس اكثريت انجام مى‌شود).

موافقتنامه سازمان تجارت جهانى چهار حالت ويژه را براى رأى‌گيرى پيش‌بينى مى‌كند:

* تفسير هر يك از موافقتنامه‌هاى تجارى چندجانبه با اكثريت 4/ 3 اعضاى سازمان تجارت جهانى قابل پذيرش است.

* كنفرانس وزرا مى‌تواند تعهد ايجادشده براى يك عضو خاص از طريق يك موافقتنامه چندجانبه را با اكثريت 4/ 3 اعضا لغو كند.

* تصميمات مربوط به اصلاح مقررات موافقتنامه‌هاى چندجانبه با تأييد همه اعضا يا با اكثريت 3/ 2 اعضا، بسته به ماهيت مقررات مورد نظر، اتخاذ مى‌شود ولى اصلاح مزبور فقط بر آن دسته از اعضاى سازمان تجارت جهانى كه آن را پذيرفته‌اند، اثر مى‌گذارد.

* تصميم براى پذيرش يك عضو جديد از طريق اكثريت 3/ 2 در كنفرانس وزرا يا در شوراى عمومى منعقده بين كنفرانسها قابل اتخاذ است.