* كاهش تعرفه‌هاى گمركى محصولات صنعتى؛

* افزايش تعداد محصولاتى كه تعرفه‌هاى گمركى آنها در سازمان تجارت جهانى «تثبيت» شده است و افزايش نرخها را مشكل مى‌كند؛

* حذف تدريجى موافقتنامه‌هاى دوجانبه به منظور محدود كردن كميت كالاهاى خاص مورد مبادله [تحت شرايط سازمان تجارت جهانى وGATT تدابير «منطقه خاكسترى» (موسوف به توقيف داوطلبانه صادرات) واقعا مورد قبول نيست‌].

علاوه بر اين، آزادسازى تحت لواى‌GDP ,WTO جهانى را به طرز چشمگيرى افزايش خواهد داد و تقاضاى جهانى براى صادرات كشورهاى در حال توسعه را بر مى‌انگيزد. اما تعدادى از مشكلات همچنان باقى مى‌مانند. كشورهاى در حال توسعه شمارى از مشكلات ناشى از اجراى موافقتنامه‌هاى كنونى را در دستور كار دوحه قرار دادند اما آنها شكايت دارند كه براى كالاهاى منتخب در بازارهاى مهم هنوز مواجه با تعرفه‌هاى بالا «تعرفه‌هاى حداكثر» هستند كه همچنان مانع صادرات مهم آنها مى‌شود از جمله تعرفه‌هاى حداكثر در منسوجات، پوشاك، ماهى و محصولات دريايى. در دور اروگوئه، كشورهاى صنعتى به طور متوسط تعرفه‌هاى محصولات اصلى صادراتى كشورهاى در حال توسعه نسبت به واردات از كل كشورها را كمتر كاهش داده‌اند (37 درصد نسبت به 40 درصد). همزمان، رقابت كشورهاى در حال توسعه در تجارت با يكديگر نيز به دليل اعمال تعرفه‌هاى بالا توسط خودشان محدود شده است. اما افزايش سهم تجارت، اطمينان به صادرات كشورهاى در حال توسعه را افزايش خواهد داد.

موضوع حائز اهميت ديگر «تعرفه‌هاى پله‌اى»[1] است.

«تعرفه‌هاى پله‌اى» به اين معناست كه كشور واردكننده با وضع تعرفه كمتر در واردات مواد اوليه و قطعات توليدات صنعتى و تعرفه بيشتر در مورد كالاهاى ساخته‌شده وارداتى، از توليد يا پردازش در كشور حمايت مى‌نمايد (اين وضعيت در حال اصلاح است). تعرفه‌هاى پله‌اى بعد از دور اروگوئه همچنان به قوت خود باقى است، ولى تعدادى از كشورهاى توسعه‌يافته در حذف تعرفه پله‌اى بعضى كالاهاى خاص چندان با مشكل مواجه نيستند و لذا از اهميت آن كاسته مى‌شود. اكنون در دستور كار دوحه توجه‌

[1] .Tariff Escalation