به كشورهاى توسعه‌يافته اجازه مى‌دهد با كشورهاى در حال توسعه رفتارى انعطاف‌پذيرتر از ساير اعضاى‌WTO داشته باشند.

منوافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت(GATT) كه به تجارت كالا مربوط است، بخش خاصى (بخش 4) در زمينه توسعه و تجارت دارد كه مقرراتى را براى مذاكرات تجارى بين كشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه در رابطه با مفهوم عدم معامله به مثل قائل شده است. بر اين اساس كشورهاى توسعه‌يافته در پى اعطاى امتيازات تجارى به كشورهاى در حال توسعه، نبايد از اين كشورها انتظار دريافت ما به ازاء داشته باشند.

هم گات و هم موافقتنامه عمومى درباره تجارت خدمات (گاتس) به كشورهاى در حال توسعه اجازه مى‌دهد رفتارهاى ترجيحى داشته باشند. ساير مواردى كه در موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى به كشورهاى در حال توسعه مربوط است عبارت‌اند از:

* اعطاى فرصت اضافى به كشورهاى در حال توسعه براى انجام تعهدات (در اكثر موافقتنامه‌هاى سازمان تجارت جهانى).

* مقرراتى به منظور افزايش فرصتهاى تجارى كشورهاى در حال توسعه از طريق دسترسى بيشتر به بازار (به عنوان مثال در منسوجات، خدمات، موانع فنى تجارت).

* مقرراتى كه كشوراهى عضو سازمان تجارت جهانى را موظف مى‌سازد تا منافع كشورهاى در حال توسه را هنگام اتخاذ برخى تدابير ملى و بين‌المللى حفظ كنند (به عنوان مثال در ضد دامپينگ، حفاظت‌ها، موانع فنى تجارت).

* مقرراتى براى روشهاى مختلف كمك به كشورهاى در حال توسعه (به عنوان مثال كمك به اين كشورها در ارتباط با استانداردهاى سلامتى حيوان و گياه، استانداردهاى فنى و همچنين كمك به آنها در تقويت ارتباطات راه دور).

كمكهاى حقوقى: خدمات دبيرخانه‌

دبيرخانه سازمان تجارت جهانى داراى مشاوران حقوقى مخصوصى براى كمك به كشورهاى در حال توسعه است. آنها به ارائه مشاوره حقوقى و حل اختلاف اقدام مى‌نمايند. اين گونه خدمات توسط مؤسسه همكارى فنى و آموزشى سازمان تجارت‌