اما موفقيت در تجارت ايستا نيست. قدرت رقابت سالم در محصولات خاصى مى‌تواند از شركتى به شركت ديگر منتقل شود. خصوصا زمانى كه فن‌آورى‌هاى جديد محصول را ارزانتر و بهتر توليد مى‌كنند. توليدكنندگان براى پذيرش تدريجى و با روشى كه زيان كمترى دارد، حمايت مى‌شوند. آنها مى‌توانند بر روى محصولات جديدى كار كنند، راه‌كارهاى جديدى را در حوزه كنونى كار خود پيدا كنند و يا در زمينه‌هاى جديدى بسط و گسترش دهند.

تجربه نشان مى‌دهد كه رقابت مى‌تواند بين تمامى كشورها در حال جابه‌جايى باشد. براى مثال يك كشور به دليل هزينه‌هاى كارگرى كمتر يا بهره‌مندى مناسب از منابع طبيعى، از مزيت بهتر در برخى كالاها برخوردار باشد و در جريان توسعه اقتصاد خويش در برخى كالاها و خدمات غير رقابتى باشد. گرچه با تشويق يك اقتصاد باز، كشور ممكن است در برخى از كالاها و خدمات ديگر رقابتى باشد كه معمولا اين يك چرخه تدريجى است.

طبق اصل مزيت نسبى، حتى اگر كشور «الف» در توليد هر محصولى از كشور «ب» بهتر عمل مى‌كند، باز هم دو كشور از اين تجارت نفع مى‌برند. اگر كشور «الف» در توليد اتومبيل برترى بسيار بيشترى و در توليد نان برترى تا حدى كمترى دارد، بنابراين كشور «الف» مى‌بايست منابع خود را در توليد اتومبيل سرمايه‌گذارى كند و آن را به كشور «ب» صادر نمايد. كشور «ب» نيز بايد در توليد نان به همين گونه عمل كند حتى اگر به اندازه كشور «الف» كارايى نداشته باشد. هر دو از اين تجارت نفع مى‌برند و لازم نيست كه يك كشور در همه محصولات بهترين باشد تا از تجارت نفع ببرد. اين تئورى «مزيت نسبى» متعلق به اقتصاددان كلاسيك ديويد ريكاردو است و يكى از پذيرفته‌ترين نظريه‌ها در بين اقتصاددانان از جمله نظرياتى است كه با مزيت مطلق اشتباه گرفته مى‌شود.

اغلب اين ادعا وجود دارد كه برخى كشورها در توليد هيچ محصولى مزيت نسبى ندارند (واقعا غير ممكن است بتوان در مورد آن فكر كرد).

با اين وجود، توهم رهايى از چالش واردات رقابتى هميشه وجود دارد. دولت‌هاى غنى‌تر احتمالا بيشتر تحت تأثير مكتب فريبنده حمايت‌گرايى واقع مى‌شوند، به كوتاه‌سخن از طريق يارانه‌ها، كاغذبازى پيچيده و پنهان شدن در پس اهداف سياسى قانونى چون حفظ محيط زيست يا حمايت مصرف‌كننده مانند معافيت براى حمايت توليدكنندگان، منافع سياسى براى خود كسب مى‌كنند.