تجارى اعمال نمايند. از بين اين موافقتنامه‌ها مى‌توان به پروتكل مونترال در خصوص حفظ لايه اوزون، كنوانسيون بازل(Basel) در مورد تجارت و حمل و نقل زباله‌هاى خطرناك با عبور از مرزهاى بين‌المللى و كنوانسيون تجارت بين‌المللى گونه‌هاى در معرض خطر(CITES) اشاره كرد.

به طور خلاصه، كميته تجارت و محيط زيست سازمان تجارت جهانى اعلام مى‌دارد كه اصول اساسى اين سازمان درباره عدم تبعيض و شفافيت، با تدابير بازرگانى لازم براى حفظ محيط زيست، از جمله اقداماتى كه براساس موافقتنامه‌هاى زيست‌محيطى به عمل مى‌آيد، مغايرتى ندارد. اين كميته همچنين بيان مى‌كند كه بندهاى موجود در قراردادهاى مربوط به كالاها، خدمات و داراييهاى فكرى به دولتها اين اجازه را مى‌دهد تا به سياستهاى زيست‌محيطى داخلى خود اولويت بيشترى بدهند.

كميته تجارت و محيط زيست سازمان تجارت جهانى اظهار مى‌دارد كه مؤثرترين راه برخورد با مسائل زيست‌محيطى بين‌المللى عمل به موافقتنامه‌هاى زيست‌محيطى است.

اين كميته همچنين متذكر مى‌شود كه اين رويكرد، در واقع مكمل كار سازمان تجارت جهانى در يافتن راه‌حل‌هاى مورد توافق بين‌المللى براى مشكلات بازرگانى است.

به بيانى ديگر، استفاده از مقررات موجود در موافقتنامه‌هاى زيست‌محيطى بين‌المللى بهتر از اين است كه كشورها خودسرانه اقدام به تغيير سياستهاى زيست‌محيطى ديگر كشورها نمايند (مراجعه شود به مطالعه موردى لاك‌پشت- ميگو و تون- دلفين).

كميته تجارت و محيط زيست يادآور مى‌گردد اقداماتى كه براى حفظ محيط زيست انجام مى‌شود و بر تجارت تأثير دارند مى‌تواند نقش مهمى در برخى موافقتنامه‌هاى زيست‌محيطى داشته باشد، خصوصا زمانى كه تجارت، خود به طور مستقيم عامل مشكلات زيست‌محيطى باشد. اما در عين حال متذكر مى‌شود كه اعمال محدوديتهاى تجارى تنها راه‌حل موجود نبوده و لزوما اين محدوديتها مؤثرترين راه‌حل نيستند.

راههاى ديگرى در اين خصوص وجود دارند شامل: ارائه كمك به كشورها در كسب فن‌آورى‌هاى سازگار با محيط زيست، اعطاى كمك مالى به كشورها، تأمين آموزش مورد نياز براى كشورها و غيره.

در ارتباط با اين مشكلات نبايد مبالغه شود.