احكام ركن حل اختلاف توسط كشورها براى تضمين حل مؤثر اختلافات لازم و ضرورى است و اين به نفع كليه اعضا مى‌باشد.

اگر از كشورى شكايت شده و محكوم شود، اين كشور بايستى از توصيه‌هاى مذكور در گزارش هيئت رسيدگى و يا گزارش استينافى تبعيت نمايد. اين كشور مى‌بايستى قصد خود را از انجام اين كار در جلسه ركن حل اختلاف كه ظرف 30 روز از تاريخ پذيرش اين گزارش تشكيل مى‌شود اظهار نمايد. چنانچه معلوم شود اين كشور به فوريت نمى‌تواند اين توصيه‌ها را اجابت كند، زمان معقولى براى آن در نظر گرفته مى‌شود. در صورتى كه كشور مذكور نتواند در زمان تعيين‌شده خود را با توصيه‌هاى مذكور در اين گزارشها تطبيق دهد، بايستى با كشور يا كشورهاى شاكى مذاكره كند تا جريمه‌هايى كه مورد قبول طرفين باشد براى آن كشور تعيين شود، براى مثال كاهش تعرفه‌ها در زمينه‌هاى مورد نظر شاكى.

در صورتى كه ظرف 20 روز جبران خسارت صورت نگيرد، ممكن است كشور شاكى از ركن حل اختلاف مجوز اعمال مجازاتهاى محدودى مانند «تعليق امتيازات يا تعهدات» را براى آن كشور درخواست نمايد. ركن حل اختلاف مى‌بايستى اين مجوز را ظرف مدت 30 روز پس از انقضاء «مدت معقول تعيين‌شده» اعطا كند؛ مگر اينكه عليه اين درخواست اجماع نظر وجود داشته باشد.

به طور اصولى، مجازاتها بايستى در همان بخش مورد اختلاف، تحميل شود. اگر اين امر عملى نباشد، يا اينكه مؤثر نيفتد، مجازاتها مى‌تواند در بخش ديگرى از همان موافقتنامه اعمال شود. سرانجام، اگر اين مجازاتها مؤثر يا عملى نبوده و اوضاع و احوال به قدر كافى خطير باشد، مجازاتها مى‌تواند در چارچوب هر موافقتنامه ديگرى صورت بگيرد. هدف اين است كه اين مجازاتها به گونه‌اى اعمال شوند كه احتمال سرايت آنها در بخشهاى غير مرتبط ديگر به حداقل تقليل يابد و در عين حال مؤثر افتد.

در هر حال، ركن حل و فصل اختلافات بر چگونگى اجراى احكام صادرشده نظارت مى‌كند. هر مورد اختلافى تا حل و فصل آن در دستور كار ركن خواهد ماند.