تدرّجه في الوجود و تصرّمه قطعة بعد قطعة له وحدة و يعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء، فتتمّ أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجيّ بوصفه شيئا واحدا مستمرا فنجد أنّه متيقّن بداية و مشكوك نهاية فيجري استصحابه، و هذه الوحدة مناطها في الأمر التدريجيّ اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالا حقيقيّا، كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل. أو اتصالا عرفيا، كما في حركة المشي عند الإنسان، فإنّ المشي يتخلّله السكون و الوقوف و لكنّه يعتبر عرفا متواصلا.

3- استصحاب الكلّيّ:

إذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الإنسان فيه ضمنا، لأنّ الطبيعيّ موجود في ضمن فرده، فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد و إلى الطبيعيّ الكلّيّ، و من حيث تعلّق اليقين بالحدوث و الشكّ في البقاء به تارة يتواجد كلا هذين الركنين في الفرد و الطبيعيّ معا، و اخرى يتواجدان في الطبيعيّ فقط، و ثالثة لا يتواجدان لا في الفرد و لا في الطبيعيّ، فهناك ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد و يشكّ في خروجه، فهنا الوجود الحادث في المسجد بما هو وجود لزيد، و بما هو وجود لطبيعيّ الإنسان متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء، فإن كان الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود زيد بأن قيل: سبّح ما دام زيد موجودا في المسجد، جرى استصحاب الفرد، و إن كان الأثر مترتّبا على وجود الكلّيّ بأن قيل: سبّح ما دام إنسان في المسجد، جرى استصحاب الكلّيّ، و يسمّى‌