5- تطبيقات‌

1- استصحاب الحكم المعلّق:

في موارد الشبهة الحكميّة تارة يشكّ في بقاء الجعل لاحتمال نسخه، فيجري استصحاب بقاء الجعل، و اخرى يشكّ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه و فعليّته، كما إذا حرم العصير العنبيّ بالغليان و شكّ في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، فيجري استصحاب المجعول، و ثالثة يكون الشكّ في حالة وسطى بين الجعل و المجعول، و توضيح ذلك في المثال الآتي:

إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلى، و نفترض عنبا و لكنّه بعد لم يغل، فهنا المجعول ليس فعليّا، بل فعليّته فرع تحقّق الغليان، فلا علم لنا بفعليّة المجعول الآن، و لكنّا نعلم بقضيّة شرطيّة و هي: أنّ هذا العنب لو غلى لحرم، فإذا تيبّس العنب بعد ذلك و أصبح زبيبا نشكّ في أنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال باقية- بمعنى أنّ هذا الزبيب إذا غلى يحرم كالعنب- أو لا؟ فالشكّ هنا ليس في بقاء الجعل و نسخه إذ لا نحتمل النسخ، و ليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليّته إذ لم يوجد علم بفعليّة المجعول بعد، و إنّما الشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة.