في حقّ العاجز، و إذا كان الدخل عقليّا و كان ملاك الواجب ثابتا في حقّ العاجز أيضا- و إن اختصّ التكليف بالقادر بحكم العقل- فلا يجوز التعجيز المذكور لأنّ المكلّف يعلم بأنّه بهذا سوف يسبّب إلى تفويت ملاك فعليّ في ظرفه المقبل، و هذا لا يجوز بحكم العقل.

و على هذا الأساس يمكن تخريج مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في بعض الحالات، بأن يقال: إنّ هذه المسئوليّة تثبت في كلّ حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيّا.