المدلول المطابقيّ للعلم ببطلانه مثلا، سقطت أيضا عن الحجّية في المدلول الالتزاميّ و هو معنى التبعيّة، و عدم الارتباط يعني أنّ كلّا من الدلالة المطابقيّة و الدلالة الالتزاميّة حجّة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص، و مجرّد العلم ببطلان المدلول المطابقيّ لا يوجد خللا في حجّية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزاميّ محتملا و لم يتضح بطلانه بعد.

و قد يستدلّ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين:

الأوّل: أنّ الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة، فتكون متفرّعة في حجّيتها أيضا. و يلاحظ على ذلك أنّ التفرّع في الوجود لما ذا يستلزم التفرّع في الحجّية؟ أو لا يمكن أن نفترض أنّ كلّ واحدة من الدلالتين موضوع مستقلّ للحجّية بلحاظ كاشفيّتها؟.

الثاني: أنّ نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجّية، يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزاميّة، فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقيّ و سقطت بذلك حجّية الدلالة المطابقيّة، فإنّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزاميّ، لأنّ ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائما حصّة خاصّة من اللازم، و هي الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ، لا طبيعيّ اللازم على الاطلاق، و تلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقيّ دائما.

و بكلمة اخرى إنّ ذات اللازم و إن كان أعمّ أحيانا، و لكنّه بما هو مدلول التزاميّ مساو دائما للمدلول المطابقيّ فلا يتصوّر ثبوته بدونه، فموت زيد و إن كان أعمّ من احتراقه بالنار و لكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعمّ و لو كان بالسمّ، بل مدلوله الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصّة، فإذا كنّا نعلم بعدم‌