كلام «... يجب الحج على المستطيع» و يقال في كلام آخر: «المدين ليس مستطيعا» فالكلام الأوّل يوجب الحج على موضوع محدد و هو المستطيع و الكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني و يسمى «حاكما» و يسمى الدليل الأوّل «محكوما».

و تسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي.

5- إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، و لا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصصا له أو مقيّدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

حالات التعارض الأخرى:

و حالات التعارض بين دليل لفظي و دليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

1- الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السّلام أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم (ع) و تخطئته و هو مستحيل.

و لهذا يقول علماء الشريعة: إن من المستحيل أن يوجد أيّ تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة و أدلة العقل القطعية.

و هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية و دراسة المعطيات القطعية للكتاب و السنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل و لا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام‌