و يجيب عليه
في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، و هذه الأصول هي
موضع درسنا الآن.
1-
القاعدة العملية الأساسيّة
و
لكي نعرف القاعدة العمليّة الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال «هل يجب الاحتياط
تجاه الحكم المجهول؟» لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع،
و نلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك و عدم وجود دليل على
الحرمة أو لا؟.
و
لكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما
هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، و يجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟.
و
الجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الانسان يدرك بعقله أن اللّه سبحانه حق الطاعة
على عبيده، و على أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع
لكي يؤدي إليه حقه، فنحن إذن نطيع اللّه تعالى و نمتثل أحكام الشريعة، لأن العقل
يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، و إلّا لأعدنا السؤال مرّة أخرى و
لما ذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ و ما هو المصدر الذي يفرض علينا
امتثاله؟ و هكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الاطاعة القائم على أساس ما يدركه من
حق الطاعة للّه سبحانه على الانسان.
و
إذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه