4- و اما اعتبار القربة

فلما تقدّم في الطواف.

5- و اما اعتبار التوالي‌

فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح الا أنّه يكفي لإثباته السيرة القطعيّة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم.

و تؤيّد ذلك الروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات‌[1] و رميها خذفا[2].

6- و اما اعتبار احراز الاصابة

فلان المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

7- و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع‌

فلان أحدهما مغاير للآخر، و بالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب.

8- و اما اعتبار ان تكون من الحرم‌

فممّا لا إشكال فيه، و يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك»[3] و غيره.

9- و اما اعتبار ان تكون أبكارا

فقد ادعي عليه الاجماع. و قد دلّت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تأخذ من حصى الجمار»[4]، و مثلها رواية حريز[5].

بيد ان الاولى ضعيفة بسهل و الثانية بياسين الضرير و الارسال.

[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.