علاج لازم لمريض أو التأخير في قضاء لازم لدين- فلدخول المورد تحت باب التزاحم القاضي بتقديم الأهم، فانّ دليل الحج و دليل الواجب الآخر مطلقان فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال.

و هكذا الحال إذا توقّف الحج على ارتكاب محرم كركوب الطائرة المغصوبة، فان المورد يدخل تحت باب التزاحم فيقدم الأهم.

13- و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم‌

فلان ذلك لازم باب التزاحم بناء على امكان فكرة الترتّب حيث يكون الأمر بالمهم مشروطا بترك الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به يقع المهم صحيحا بواسطة الأمر الترتبي.

و اما انه لا يقع مصداقا عند تخلف غير ذلك فلأخذه في موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم يؤخذ كذلك و انما كان معتبرا من باب المزاحمة.

14- و اما ان النفقات إذا تلفت- لسرقة و نحوها- قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام‌

فلان الاستطاعة شرط في حج الإسلام حدوثا و بقاء فإذا تلفت النفقات قبل الاتمام كشف ذلك عن عدم الاستطاعة بقاء، و هذا بخلاف التلف بعد الاتمام، فان اعتبار الاستطاعة بلحاظ العود هو لقاعدة نفي الحرج و هي لأجل كونها امتنانية لا تدلّ على الشرطية في الحالة المذكورة لأنه يلزم خلف الامتنان.

هذا و مسألة عدم اجزاء حج المتسكع حدوثا أو بقاء عن حج الإسلام أمر متسالم عليه بين الفقهاء. و لو لا التسالم المذكور تمكن المناقشة باعتبار ان المستفاد من الأدلة ان الحج الواجب هو مرّة واحدة تسمّى بحجّة الإسلام، و الاستطاعة شرط لوجوبها لا لوقوعها حج‌