و اخرى بصحيحة عمر بن يزيد: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع اموره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا»[1] فإنّه جعل المدار على العقوق لأنه ملازم للفسق دون الغلظة التي لا تلازمه كما إذا كانت لأجل الأمر بالمعروف.

و ثالثة بصحيح عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام: «الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ...»[2].

و رابعة برواية سعد بن إسماعيل عن أبيه: «قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر اصلّي خلفه؟ قال: لا»[3].

و الكل كما ترى.

اما الأوّل فلاحتمال ان يراد من العدل ما يقابل المخالف لا ما يقابل الفاسق بقرينة التعليل في الذيل.

و اما الثاني فلاحتمال خصوصية للعقوق لأنه من أعظم الكبائر.

و اما الثالث فلان تضييع أعظم السنّة لا يستلزم ان كل من ضيّع السنّة لا يجوز الاقتداء به.

و اما الرابع فلضعف الرواية سندا بسعد و أبيه لإهمالهما، و دلالة لأنها لا تدلّ على ان من ارتكب ذنبا أو ذنبين- بدون أن يصدق عليه عنوان المقارف للذنوب- لا تجوز الصلاة خلفه.

[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أحكام صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أحكام صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أحكام صلاة الجماعة الحديث 10.