بيوتهم معهم»[1]. على ان القاعدة تقتضي ذلك أيضا فإنّه لعدم الاستقرار في مكان معيّن لا يصدق عنوان المسافر عليه حتّى يجب القصر فيتمسّك بالمطلقات الدالة على وجوب الاتمام على طبيعي المكلف.

14- و اما اعتبار بلوغ حدّ الترخّص‌

فهو المشهور. و نسب إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق جواز التقصير من حين الخروج من المنزل‌[2].

و اختلف المشهور في ان المعتبر كلا الخفاءين أو احدهما على البدل أو خصوص خفاء الاذان أو خصوص خفاء الجدران. و منشأ ذلك اختلاف الروايات و كيفية الجمع بينها.

اما ما دل على اعتبار خفاء الجدران فصحيح محمّد بن مسلم:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت»[3].

و اما ما دل على اعتبار خفاء الاذان فصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»[4].

و في مقام الجمع قد يطبق ما قرأناه في علم الاصول في مبحث‌

[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.

[2] الحدائق الناضرة 11: 405.

[3] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.