و يمكن الجواب عن هذه الروايات و غيرها اما بأن الناظر إليها يفهم منها ان الغرض من جعل التأخير أداء النافلة- فمن لم تكن ثابتة في حقّه كالمسافر أو لم يرد اداءها فمن حقّه اداؤها بداية الزوال- أو لوجود الحاكم القاضي بتقدم الاولى و هو ما رواه الشيخ بسنده الى سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام: روي عن آبائك القدم و القدمين‌[1] و الأربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السّلام: لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة[2] و هي ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات ان شئت طولت و إن شئت قصرت ثمّ صلّ العصر»[3] فانها ناظرة الى الطائفتين و تقدّم الاولى.

و مع التنزل عن الجوابين المذكورين لا بدّ من طرح الثانية لمخالفتها لصريح القرآن الكريم و ما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة.

2- و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب‌

فهو المشهور بين أصحابنا. و تدلّ عليه جملة من الروايات كصحيحة معمر بن يحيى:

[1] الظاهر ان المناسب: القدمان بالرفع. و هكذا في القامتين و الذراعين.

[2] في مجمع البحرين 2: 369:« السّبحة بالضم خرزات يسبّح بها. و السبحة أيضا: التطوع من الذكر و الصلاة و منه قضيت سبحتي».

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 13.