اعتبار
الزيادة على انقطاع الدم، حيث يلزم تأويل إحداهما لحساب الأخرى، و مع تردّد
التأويلين لا يبقى دليل على اعتبار الزيادة.
و
الخلاصة من كل ما تقدم ان الحكم الشرعي الذي نستفيده من الآية الكريمة حرمة وطء
الحائض قبلا ما دام لم ينقطع الدم. و أمّا ما زاد على ذلك فلا يمكن استفادته منها.
قد
يستدل بالآية الكريمة على ان المحدث بالأصغر أو بالأكبر بل و المتنجس بالخبث لا
يجوز له مسّ كتابة القرآن الكريم بناء على تمامية عدة أمور:
أ-
كون كلمة «لا» ناهية أو نافية مع كون الإخبار واردا بقصد الإنشاء.
ب-
كون المقصود من المس هو المس الظاهري باليد أو بسائر أجزاء البدن.
ج-
كون المقصود من كلمة «المطهّرون» ما يقابل المحدث أو المتنجس بالخبث.
و
يمكن النقاش بان الأمر الأول و ان أمكن قبوله إلّا ان الأمر الثاني و الثالث لا
يمكن قبولهما لان هناك فرقا بين كلمة «متطهّر» و كلمة «مطهّر». و الأولى هي بمعنى
المتطهّر من الحدث و الخبث بخلاف الثانية، فانها بمعنى المنزّه عن الرجس و الزلل.
و حيث ان الوارد في الآية الكريمة كلمة «المطهّر» فتكون